دکتر حسین خزاعی
مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . (۱) بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . (۲) بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” (۳) که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . (۴) در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (۵) ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد . قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد (۶) است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مذکور ، یکی از شرایط اساسی صحت معامله ” موضوع معین ” است و به صراحت قسمت اول ماده ۲۱۶ ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده (۷) .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده ۱۵۹۲ قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی محلول کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . (۸)
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم ” قیمت باز ” (۹) در ماده ۸ قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب ۱۹۷۹ و بند ۱ ماده۳۰۵ -۲ قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حلهای متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قیمت معقول ” (۱۰ ) که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .(۱۱)
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله میشود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه (۱۲) و یا تبدیل دین (۱۳) و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف
اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . (۱۴) با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که “معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، (۱۵) به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع میشود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار میگیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند۱ ماده ۳۰۲ – ۲ قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع میشود و بر خلاف حقوق ایران (۱۶) به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع باقصد مشتزک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا رادر عوض پول که ثمن نامیده میشود ، به خریدار انتقال
داده می دهد . (۱۷)
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرار داد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده ۵۷ معاهده لاهه ( سال ۱۹۶۴ ) راجع به قانون متحد الشکل بین کالا و ماده ۵۵ معاهده وین (سال ۱۹۸۰ ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود . (۱۸)
به عنوان مثال ماده ۵۵ معاهده وین مقرر می دارد :
” هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده ، در نظر داشته اند ” .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از ” ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال میدهد. مبلغ این پول میتواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ،
در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد . (۱۹) به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا (۲۰) از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزلر پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی میکند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است . (۲۱)
با خصوصیاتی که بر شمرده شد (۲۲) ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار (۲۳) و اسناد مشابه (۲۴) آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . (۲۵) مع هذا در انواع مختلف روشهای (۲۶) پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاشهایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی لز عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :
۰۱ حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر مىشود کالا را با سیاحه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانکهای دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .
به غیر از اصطلاح حواله بانکی ( ۲۷ ) ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی ( ۲۸ ) و یا حواله تلگرافی ( ۲۹ ) نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند . ( ۳۰ )
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است .( ۳۱ )
در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حشن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجیگری بانک ارسال می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد .
۰۲ تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانتهای مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .
قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل کالا ، درج شرط حق حفظ مالکیت کالا تا وصول کل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از کشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند ۲ ماده ۳۹ قانون بیع کالای انگلستان به سال ۱۹۷۹ ، به فروشنده حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال کالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالکیت کالا موکول به پرداخت کامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فک یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته می شود . در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت کالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند
. ( ۳۸ ) .
اگر فروشنده در ردج حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانکی قبل از تحویل کالا ، قصور ورزید و کالا را تحویل داد ، ماده ۳۸ تا ۴۸ قانون بیع کالا در انگلستان برای فروشنده ای که ثمن کالا را وصول نکرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است که به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس کالا و حق توقیف کالا در ترانزیت .
حق حبس در موردی اعمال می شود که کالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اینکه تحویل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولی به محض تحویل کالا به حمل کننده و یا خریدار و یا نماینده او ، از بین می رود . حق حبس در حقوق داخلی بعضی از کشورها مبنای قانون گذاری دارد ( ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران ) ولی در تجارت بین المللی مبنای آن عرفی است . حق حبس در معاملات نقدی قابل اعمال است و در صورتی که معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضای مدت اعتبار ، این حق قابل اعمال نیست و بعد از انقضای مدت نیز کالا در تصرف فروشنده نیست تا بتواند حق حبس را اعمال کند .
توقیف در ترانزیت حق دیگری است که فروشنده ، بعد از تحویل کالا برای وصول ثمن می تواند اعمال کند . به این معنی که وسیله نقلیه حامل کالا را در حال عبور و حمل کالا از مبدا به مقصد ، برای وصول ثمن توقیف می کند . ترانزیت در لغت به معنی گذر کالا و عبور است ولی در تجارت بین المللی از معنای لغوی تفسیر موسعی کرده اند که متفاوت از معنای لغوی آن است . به این صورت که کالا ممکن است در حالت ترانزیت باشد . ولی در حرکت نباشد ، مثلا در انباری به ودیعه گذاشته شده باشد .
حق توقیف در ترانزیت ، از نظر حقوقی برای فروشنده نفع عملی بیشتری از حق حفظ مالکیت کالا دارد . به موجب این حق فروشنده برای وصول قیمت می تواند کالا را در ترانزیت توقیف نماید و خریدار را مجبور به پرداخت ثمن کند . لحظه شروع ترانزیت و بنابراین لحظه شروع اعمال حق توقیف ، لحظه خروج کالا از تصرف فروشنده و یا نماینده او است و لحظه پایان آن ، لحظه ای است که کالا به تصرف خریدار و یا نماینده وی در می آید . پس در تجارت بین المللی بر حسب روش حمل کالا ، مدت زمتن اعمال حق توقیف در ترانزیت می تواند متفاوت باشد .
در بیع کالا با روش حمل ” تحویل در کارخانه ” ، فروشنده کالا در محل کار خود کالا را تحویل خریدار یا نماینده او می دهد . در این صورت ، کالا مستقیما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خریدار در می آید و بنابراین مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت در صورتی قابل اعمال است که حمل کننده و سایر دست اندرکاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل کرده باشند و نه به عنوان اصیل یا نماینده .
یکی دیگر از تضمینهایی که برای وصول ثمن توسط فروشنده وجود دارد ، حق فروش دوباره کالای تضمین شده است . فروشنده در دو مورد می تواند اقدام به فروش مجدد کالا کند . مورد اول ، موردی است که کالا فاسد شدنی است و فروش در جهت صیانت ذات کالا انجام شود . در این صورت فروشنده بدون اخطار قبلی به خریدار اقدام به فروش مجدد می کند .
در مورد دوم موردی است که کالا فاسد شدنی نیست ، در این صورت قبل از اقدام به فروش مجدد ، فروشنده باید اخطاریه ای برای خریدار بفرستد و از او درخواست کند در مدت زمان معقول ثمن را پرداخت کند و یا تدارک ببیند . با فروش مجدد مالکیت کالا به فروشنده عودت داده می شود تا آن را به خریدار دوم تحویل دهد . در این صورت فروشنده حق رجوع به خریدار اول به منظور تعدیل قیمت فروش مجدد به منظور قرارداد اولی ، دارد و می تواند در صورت اقتضا از خریدار مقصر تقاضای جبران خسارت کند .
ب – مشکلات ناشی از تعارض قوانین : گردش اسناد تجاری در زمینه بین المللی مشکلی بوجود می آورد که بر خلاف اهداف آنها است . سرعت ، امنیت ، سهولت گردش که از ویژگیهای این اسناد است ، در صحنه بین المللی با برخود به قوانین متعارض مربوط به آن تبدیل به کندی ، ناامنی و دشواری می گردد .
درباره این گونه اسناد ، تعارض قوانین وقتی به وجود می آید که فرضا برات کش و برات گیر و دارنده برات هر یک متفاوتی داشته باشند و یا به عنوان مثال چکی در خارج در وجه تبعه خارجی به عهده بانک ایرانی صادر شده باشد .
تعارض قوانین گاهی مربوط به مسائل شکلی است ، فرضا ممکن است قانون محل صدور چک یا برات آن یا برات با قانون محل پرداخت آن ، که کشوری دیگر است . در مورد شرایط صحت صدور متفاوت باشد . مثلا هشت شرط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران که مطابق آن برات کش برات را امضا یا مهر کرده است ، در قانون کشوری که برات گیر باید وجه آن را پرداخت و یا قبول کند ، کافی نباشد ، یا واجد بعضی شرایط فاقد و یا زاید بعضی شرایط لازم دیگر باشد . اگر قانون کشوری که در آن وجه برات باید پرداخت گردد ، اسناد را از نظر شکلی قانون تابع محل تنظیم بداند ، مشکلی پیش نمی آید . ولی اگر حاکمیت قانون محل انجام تعهد را برای کنترل شکل اسناد ضروری بداند ، تعارض بوجود می آید .
تعارض در شکل اسناد وقتی بوجود می آید که دو شخص با تابعیت واحد در کشور خارجی اقدام به تنظیم سند کنند . مثلا دو ایرانی در فرانسه سند تجاری له و علیه یکدیگر امضا کنند ، در این صورت دو قانون متعارض یعنی قانون حکم بر محل تنظیم سند ( که فرانسه است ) و قانون تابعیت مشترک طرفین که فرانسه است ، در مقابل یکدیگر قرار می گیرند .
در مسائل ماهوی نیز تعارض قوانین به وجود می آید و آ ن در صورتی است که برات کش و برات گیر و دارنده برات هر یک تابعیت متفاوتی داشته باشند و قوانین مربوط به اهلیت برای انجام معامله دو کشور متفاوت باشد . فرضا با توجه به تغییر اماره رشد و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران و تفاوتی که بین حقوق ایران و قوانین اغلب ممالک به وجود آمده است ، آیا براتی که در فرانسه توسط ایرانی بر فرانسوی مقیم ایران صادر شده است ، از نظر اهلیت برات کش و برات گیر تابع حقوق فرانسه و سن ۱۸ سال است و یا تابع حقوق ایران و سن ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر . ؟
مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات
برای رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ، به اعتبارات اسنادی روی آورده اند که در ادامه این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . ولی نباید پنداشت که اسناد تجاری از صحنه تجارت بین المللی خارج شده اند . اکنون به بررسی قواعد حقوق داخلی و معاهدات بین المللی برای رفع و تقلیل خطرات ناشی از تعارض قوانین می پردازیم .
الف – در حقوق داخلی : برای حل تعارض بین قوانین در حقوق داخلی کشورها مقرراتی وجود دارند که معمولا از اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی پیروی می کنند و علی رغم اینکه توسط مجالس قانون گذاری متفاوت تصویب می شوند ، از اصول مشترکی متابعت می نمایند .
یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی ، متابعت شکل سند از قانون محل تنظیم آن است که در حقوق رم تحت عنوان locus regit actum وجود داشته است . این قاعده امروزه در حقوق داخلی اغلب کشورها وارد شده است . قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۹ به پیروی از این اصل کلی اشعار می دارد که : ” اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ” . مثلا شرایط صحت صدور برات طبق بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت تعیین می شوند . بنابراین اگر براتی در امریکا صادر شده باشد که در ایران پرداخت شود و شرایط اساسی برات طبق قانون محل تنظیم درست باشد ، کافی است .
قاعده دیگر حل تعارض ، مربوط به احوال شخصیه است که تابع مقررات دولت متبوع شخص است . قانون مدنی ایران در این زمینه نیز مقرراتی دارد که گاه ایرانی مقیم خارج را از نظر احوال شخصیه ، مثل نکاح و طلاق و اهلیت و ارث تابع قوانین ایران دانسته است ( ماده ۵ قانون مدنی ) و گاهی اتباع خارجی مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به این امور ، محروم از حمایت قوانین ایران و تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است ( ماده ۷ قانون مدنی ) ، و سرانجام گاه دیگر تبعه خارجی را تابع مقررات دولت متبوع خود و یا قوانین ایران دانسته است ( ماده ۹۶۲ قانون مدنی ) .
در خصوص شرایط اساسی و تعهدات ناشی از اسناد تجاری نیز مقرراتی در حقوق ایران وجود دارد . قانون مدنی در ماده ۹۶۸ مقرر می دارد که : ” تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ” . قانون تجارت نیز در خصوص برات همین قاعده قانون عام را تکرار نموده است و در ماده ۳۰۵ مقرر داشته است که هر قسمت از سایر تعهدات برواتی ( تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و …. ) نیز که در خارجه بوجود آمده ، تابع قانون مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است . در خصوص شرایط اساسی برات ، صدر ماده ۳۰۵ قانون تجارت به پیروی از اصل کلی لوکاس مقرر داشته است که : ” در مورد برواتی که در خارج از ایران صادر شده ، شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است . ولی استثنای شرایط صحت صدور برات قانون تجارت ایران ( ماده ۲۲۳ ) را بر براتی که در خارج صادر شده است و مطابق با بندهای هفت گانه مندرج در ماده ۲۲۳ باشد ، تحمیل نموده و ینفع را از حق استناد به عدم انطباق آن با شرایط صحت برات خارجی محروم کرده است . نهایتا در هر مورد ، یعنی در خصوص شرایط اساسی و تعهدات ناشی از برات ، در صورتی که خواسته های قانون ایران برآورده شده باشد ، کسانی که در ایران تعهداتی کردهاند ، حق استناد به این را دارند که شرایط اساسی برات یا مقررات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست ، نتیجه اینکه ، در حقوق داخلی ایران مانند حقوق داخلی اغلب کشورها قواعد حل تعارض قسمت عمده موارد تعارض قوانین را حل نموده است .
ب – معاهدات بین المللی : فروپاشی نظامهای کمونیستی بلوک شرق ، موفقیت پیمان ماستریخ و استحکام بیشتر اتحاد اروپا ، عمومیت قانون سال ۱۸۸۲ بروات انگلستان در کشورهای تابع عرف انگلستان ، گردهمایی کشورهای امریکای لاتین در هاوانا و تصویب قانون بستامانت و حاکمیت قانون متحد الشکل امریکا در کلیه ایالات قلمرو امریکا ، معاهدات بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ راجع به چک و برات را بیش از پیش محدود کرده است به طوری که اکثریت بیست امضا کننده معاهدات مذکور در کشورهایی بودند که به گونه ای تحت تاثیر تحولات نیمه دوم قرن بیستم هستند . در وضعیت جدید دنیا سرنوشت معاهدات چک و برات ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ که مدتها مورد استناد و تجزیه و تحلیل قلم زنان حقوق تجارت بین المللی بوده است مبهم و شاید قلم زدن بر آن دیگر عبث و بیهوده است . معهذا کار دنیا به هر کجا بینجامد و هر معاهده ای که پس از بی اعتباری معاهدات قرن حاضر استقرار یابد و یا هر گونه محدودیت قلمروی که به آنها تحمیل شود ، برای رفع مشکلات پرداخت در تجارت بین المللی و تسهیل گردش اسناد ، باید به حل تعارض قوانین اهتمام نمود . در قوانین کشورهای مختلف شرایط صوری هر سند را به نحو خاصی تنظیم نموده اند که گاهی اوغات رعایت نکردن این شرایط موجب بی اعتباری سند می گردد . مثلا در حقوق ما ، ماده ۲۲۳ قانون تجارت در مورد شکل برات و سفته ، شرایط خاصی را پیش بینی کرده است که با شرایط صوری برات و سفته در ممالک دیگر اجبارا انطباق ندارد . این گونه ناهماهنگیها در عمل موجب تعارض قوانین می گردد که باید به حل آنها اهتمام ورزید .
طبق ضرب المثل حقوق رم که قبلا ذکر شد ، متابعت سند از قانون محل تنظیم ، در نظامهای حقوقی مختلف باید پذیرفته شود . زیرا این قانون است که به هنگام تنظیم سند ، در برگیرنده تنظیم کنندگان است . با وجود این ، قاعده تابعیت سند از قانون محل تنظیم ، خصیصه اجباری ندارد . و تحت شرایطی به طرفین اجازه داده شده است که قانون محلی و یا قانون معین دیگری را بر سند ، حاکم اعلام کنند ، برای نمونه دیدیم که ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران در موارد استثنایی ، بر برواتی که در خارج تنظیم شده اند حاکمیت پیدا می کنند .
معاهدات ژنو مربوط به سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ راجع به برات و چک نیز شکل تعهدات مندرج در اسناد را تابع قانون کشوری دانسته است که تعهد در قلمرو آن ایجاد شده است . بند دوم ماده ۳ معاهده ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو ، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب برات و سفته و ماده ۴ معاهده ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو ، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد چک ، محتوای یکسانی دارند . هر دو معاهده برای تامین سهولت گردش اسناد مقرر داشته اند که اگر انجام تعهدات ناشی از اسناد تجاری مطابق مقررات کشور محل تنظیم ، معتبر نباشد ، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگی داشته باشد ، غیر قانونی بودن تعهدات اولیه موجب عدم اعتبار تعهدات بعدی نخواهد شد ، مشروط بر اینکه تعهدات اولیه از نظر شکلی مطابق مقررات قانون محل تنظیم مقررات شکلی قانون ثانوی باشد .
در نهایت صلاحیت دو قانون متفاوت پذیرفته شده است تا در صورت عدم رعایت شرایط صوری قانون اول ، قانون دوم تحت شرایطی به مورد اجرا گذاشته شود . بنابراین اگر با امضای براتی در فرانسه ، با رعایت مقررات شکلی آن کشور ، متعهد شده باشیم ، فقط به این اعتبار که تعهد قبلی که در انگلستان به عهده گرفته شده است ، در فرانسه معتبر نیست ، برات فاقد اعتبار خواهد بود . مشروط بر اینکه که تعهدی که در انگلستان بر عهده گرفته شده است ، مطابق شرایط شکلی قانون فرانسه باشد .
تعارض دیگری که معاهدات ژنو اقدام به حل آن نموده و هر معاهده دیگری نیز می باید اقدام به حل آن کند ، مربوط به قانون مشترک طرفین و قانون محل تنظیم سند است . مواد مربوط به این موضوع در هر دو معاهده ژنو ( بند ۳ ماده دوم ) راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین ، بر یکدیگر مطابقت کامل دارد و هر دو معاهده صلاحیت قانون ملی مشترک طرفین را پذیرفته است ، به عنوان مثال در صورتی که دو آلمانی براتی را له و علیه یکدیگر در فرانسه امضا کنند ، قانون آلمان بر خلاف اصل کلی مطابعت شکلی سند از قانون محل تنظیم ، اعتبار خواهد داشت .
بعضی از شرایط ماهوی معاملات نیز در نظامهای حقوقی مختلف جز قواعد آمره است و عدم رعایت آنها موجب بطلان است . در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران ، شرایط اساسی صحت معامله بر شمرده شده است که لزوما با مقررات سایر کشورها در این خصوص مطابقت ندارد و در عمل می تواند موجب تعارض قوانین گردد . در تجارت بین المللی به موجب کدام قانون ، اهلیت شخص برای کشیدن و قبولی و دریافت برات معین می شود ؟ آیا به موجب قانون محل صدور برات و یا به موجب قانون محل پرداخت که قانون کشوری دیگر است ؟ اهلیت شخص برای قبول تعهدات ناشی از چک ( برات و سفته ) طبق قانون کشور متبوع او تعیین می شود و اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند ، قانون اخیر به اجرا گذاشته خواهد شد . مع هذا می گویند اگر کسی که مطابق قانون مذکور فاقد اهلیت است ، چک ( برات و سفته ) را در سرزمین کشوری امضا کرده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود ، تعهد او معتبر خواهد بود .
در مورد اهلیت ، معاهدات ژنو تئوری احاله را به اجرا گذاشته است . به موجب این تئوری ، حاکمیت قانون ملی و یا قانونی که توسط قانون ملی قابل اجرا اعلام شده باشد ، در قضیه مطروحه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .
حاکمیت قانون کشور متبوع شخص بر اهلیت ، جزو اصول مسلم حقوق بین الملل خصوصی است که در اغلب کشورها پذیرفته شده است . همان طور که قبلا گفته شد ، قانون مدنی ایران در مواد ۵ و ۷ ، این اصل را در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج و. اتباع خارجی مقیم ایران پذیرفته است .
در قانون بروات انگلستان مربوط به سال ۱۸۸۲ و قانون تجاری سال ۱۸۸۲ امریکا که در قانون متحد الشکل تجارت وارد شده است ، قانون ” بستامانت ” محصول معاهده هاوانا راجع به برات و سفته ، مقررات مشابهی برای حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین درج شده است که هر کدام بر منطقه ای از جهان حاکمیت دارند . کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) نیز معاهده ای راجع به برات و سفته بین المللی تهیه کرده است . این معاهده در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصی است تا اشخاصی که در سطح بین المللی متعهد می شوند ، بتوانند در هر محل برای پرداخت و یا اعطای اعتبار از اسناد استفاده کنند . این معاهده فقط بر اسنادی قابل اعمال خواهد بود که تحت عنوان ” برات بین المللی ” و ” سفته بین المللی ” نامگذاری شده باشند که در هر مورد این نامگذاری باید در بالا و روی متن سند قید شده باشد .
فصل دوم : اعتبارات اسنادی
در تجارت بین المللی مدرن ، پرداخت وجه واردات با مکانیسم خاصی انجام می پذیرد . در این مکانیسم ، بانکها با تامین مالی اعتباراتی که صادر کنندکان مجبور به اعطای آن به خریداران خارجی هستند ، و پرداخت قیمت کالاهای وارداتی به حساب وارد کنندگان ، تجارت بین المللی را تسهیل می کنند . این نوع خدمات با سایر خدمات بانکی تفاوت ندارد و وقتی طبیعت خاص پیدا می کنند که بانک ، متعهد به پرداخت وجه به صادر کننده کالا گردد . در این صورت ، خریدار در بانک مربوطه اعتباری که اعتبار اسنادی نامیده می شود ، افتتاح می کند . علت این نام گذاری این است که گشایش و پرداخت وجه اعتبار ، مشروط به ارائه اسناد متعدد مربوط به کالا است که عمدتا عبارتند از : سیاهه ها ، اسناد حمل و بیمه . این نوع اعتبارات را در سه مبحث تحت عنوان گشایش اعتبار ، اصول حاکم بر اعتبار و پرداخت وجه اعتبار مورد مطالعه قرار می دهیم .
مبحث اول : گشایش اعتبار
طبق توافق بایع و مشتری ، مشتری ترتیبی می دهد که پرداخت قیمت توسط بانک ( بانک باز کننده اعتبار ) در محل تحویل کالا با ارائه مدارکی مخصوص و رعایت سایر شرایط اعتبار با میانجیگری بانکی که اعتبار را به ینفع ابلاغ می کند ( بانک ابلاغ کننده ) ، انجام می پذیرد . با این توصیف که از نظر تحلیل حقوقی ، در گشایش اعتبارات اسنادی رابطه بین متقاضی و بانک باز کننده اعتبار و رابطه بین این بانک و ینفع قابل مطالعه است .
الف – رابطه بین بانک باز کننده اعتبار و متقاضی : برای ایجاد رابطه تجاری ، خریدار باید با بانک باز کننده اعتبار قراردادی منعقد کند . در این قرارداد شرایط دقیق اعتبار مه عمدتا مربوط به مبلغ ، مدت و اسنادی که ینفع برای وصول مبلغ اعتبار باید به بانک ( ابلاغ کننده ) ارائه دهد ، همچنین قابل برگشت و یا غیرقابل برگشت بدون اعتبار ، باید توصیف شود . این اوصاف احتمالا همان اوصافی هستند در قرار داد اصلی ( قرارداد بیع ) مورد توافق قرار گرفته اند . ولی نظر به اینکه قرارداد گشایش اعتبار در آن ضروری است . در غیر این صورت ، قرارداد فاقد شرایط اساسی صحت معامله در رابطه با موضوع آن خواهد بود . توصیف شرایط اعتبار اهمیت فوق العاده ای دارد ، زیرا اگر از یک سو بانک به تقاضای متقاضی در خصوص گشایش اعتبار پاسخ مثبت داد ، فورا برای ینفع اعتبار نامه ای صادر و ارسال خواهد داشت که لزوما باید حاوی همان شرایط اعتباری باشد که به دستور متقاضی باز شده است ، از سوی دیگر تغییر یا فسخ اعتبار نامه فقط با توافق بانک و متقاضی اعتبار صورت خواهد پذیرفت .
گشایش اعتبار برای بانک مسئولیتهایی به دنبال دارد که برای مقابله با آن ممکن است از متقاضی تقاضای تضمین کند . گذشته از این طبق عرف تجارت کالای مورد معامله از لحظه گشایش اعتبار در گرو بانک باز کننده اعتبار قرار می گیرد . جدای از این تضمین ها بانک حق العملی متناسب با انجام کار از متقاضی دریافت می کند .
ب – رابطه بین بانک ( بازکننده اعتبار ) و ذینفع : رابطه بین بانک و ینفع ، برحسب اینکه اعتبار قابل برگشت و یا غیر قابل برگشت باشد ، متفاوت است .
در اعتبار قابل برگشت بانک و یا بانکها در مقابل ینفع تعهد حقوقی به عهده ندارند و این نوع اعتبار می تواند در هر لحظه بدون اطلاع و یا اخطار به ینفع فسخ شود و یا تغییر یابد .
در اعتبار غیر قابل برگشت ، قضیه به گونه ای دیگر مطرح است . در این نوع اعتبار بانک تعهدی مستقیم برای ینفع به عهده می گیرد که در صورت نقص تعهد مستقیما در مقابل او مسئول است . تغییر و ابطال اعتبار غیر قابل برگشت با توافق بانک ، ذینفع و متقاضی صورت می گیرد . به عبارت دیگر تعهد بانک در مقابل ذینفع ناشی از قراردادی خاص فیمابین است . یعنی تعهد بانک تعهدی مستقل از قرارداد بیع و قرارداد گشایش اعتبار است که قرارداد مستقلی را تشکیل می دهد که تغییر و یا ابطال قرارداد بیع و یا قرارداد گشایش اعتبار بر این رابطه قراردادی اثری نمی گذارد ، به عنوان مثال ، ورشکستگی متقاضی اعتبار که می تواند بازپرداخت مبلغ اعتبار را به بانک ( بازکننده اعتبار به مخاطره اندازد و یا ممنوعیت انتقال ارز بین کشور متقاضی و بانک ابلاغ کننده که مانع ایفای تعهد بانک باز کننده اعتبار در مقابل بانک ابلاغ کننده آن است ، طلب فروشنده را به مخاطره نمی اندازد .
لحظه لازم الرعایه شدن تعهد بانک ( باز کننده اعتبار ) در مقابل ذینفع لحظه دریافت اعتبار نامه توسط ینفع است و نه روز انعقاد قرارداد گشایش اعتبار . و حال آنکه لحظه لازم الرعایه شدن قرارداد گشایش اعتبار لحظه انعقاد آن است .
در اعتبار غیرقابل برگشت ، ممکن است بانک ( ابلاغ کننده اعتبار ) و یا بانک ثالثی اعتبار را تایید کرده باشد که در این صورت از اعتبار غیرقابل برگشت تایید شده صحبت به میان می آید . در این گونه موارد که بانکهای متعدد ، در عملیات اعتبار اسنادی شرکت دارند ، حدود تعهدات و مسئولیت هر یک مشخص است ، بانکی که فقط تعهد اعتبار ابلاغی را که توسط شعبه خارجی او انجام می شود ، می کند ، گرچه موظف به انجام تحقق اعتبار اسنادی است ، ولی به نفع ینفع هیچ تعهدی را بر عهده نمی گیرد . بر عکس ، تایید اعتبار به نفع ینفع ایجاد تعهد می کند .
مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی بر دو اصل اساسی استوار شده است که رعایت و یا نقض آن موجب شناخت حدود مسئولیت اشخاصی است که به نحوی از انحنا در آن مدخلیت دارند . این دو اصل عبارتند از اصل استقلال قراردادهای متعددی که پیکره واحد اعتبار اسنادی را تشکیل می دهند ، و اصل انطباق مدارک با اعتبار نامه .
الف – استقلال قراردادها : طرفین معامله ( بایع و مشتری ) قبل از رجوع به بانک و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی ، قرارداد بیع را منتقل می کنند . در این قراردا شروطی در خصوص زمان گشایش اعتبار و انقضای مدت آن و مبلغ اعتبار و غیره درج می گردد و بدین وسیله اعتبار نامه با قرارداد اصلی پیوند می خورد . در خصوص زمان گشایش اعتبار ، فروض متعددی برای پیوند قرارداد اعتبار و بیع قابل تصور است که یکی از آنها گشایش فوری اعتبار است . فرض دیگر گشایش اعتبار نامه به فاصله زمانی معین و فرض سوم وابستگی آن به انجام عملی از ناحیه فروشنده و یا شخص ثالث و یا تحقق امری طبیعی است . در مورد انقضای مدت نیز ، اعتبار نامه پیوند درونی با قرارداد اصلی دارد و محرزترین شکل آن ، انقضای مدت آن با ارائه اسناد به بانک بلافاصله بعد از تحویل کالا و یا مدتی بعد از تحویل است . به هر صورت تحویل کالا و ارائه اسناد حمل که حاکی از تحویل است این پیوند را مسجل می سازد .
از سوی دیگر در کلیه اعتبارات قید می شود که کالا یا خدمات مربوطه می باید مطابق قرارداد منعقده بین قرارداد و فروشنده ارائه شود .
با وجود این موجودیت قرارداد اصلی بستگی به گشایش اعتبار ندارد . از نظر تحلیل حقوقی ، قرارداد بیع قراردادی مستقل است و گشایش اعتبار را به صورت شرط ضمن عقد در بطن خود جای داده است . هر گاه خریدار در گشایش اعتبار تقصیر نماید و از بابت خسارتی متوجه فروشنده گردد ، باید خسارت وارده را جبران کند . حتی اگر طرفین انعقاد قرارداد بیع را مشروط به گشایش اعتبار از ناحیه خریدار کرده باشند و خریدار تقصیر نماید ، فروشنده حق درخواست اجرای قرارداد بیع یا مطالبه خسارت عدم انجام و یا تاخیر در انجام آن را خواهد داشت .
در خصوص انقضای مدت اعتبار ، قاطعیت بیشتری وجود دارد که حاکی از موجودیت و استقلال اعتبارنامه است . زیرا پس از انقضای مدت ، بانک ابلاغ کننده اعتبار از قبول اسنادی که توسط فروشنده ارائه می شود ، امتناع خواهد ورزید . در این صورت اگرچه کالا تحویل شده و قرارداد اصلی ( بیع ) به پایان رسیده است . ولی مندرجات اعتبارنامه نیز بر آن اعمال خواهد شد . به این منظور بند الف ماده ۴۶ مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر می دارد که : ” کلیه اعتبارات باید دارای تاریخ سررسید جهت ارائه اسناد به منظور پرداخت ، قبولی یا معامله باشد ” . علاوه بر این ، مقررات و رویه های متحد الشکل ، جزئیات بیشتری برای تعیین تاریخ انقضا و تجدید آن پیش بینی کرده است که حاکی از اهمیت و استقلال اعتبارنامه در مقابل قرارداد اصلی است . در مواردی که اعتبار ، غیرقابل برگشت و تائید شده است ، تعهد بانک تائید کننده در مقابل ینفع تعهدی مستقل است و هیچ تعهدی با تعهد بانک باز کننده اعتبار ندارد . این تائید ثانوی از نظر ینفع حائز اهمیت خاص و پشتوانه اصلی اعتبار نامه است ، زیرا او با مورد تردید قراردادن اعتبار بانک بازکننده اعتبار و معرفی بانک مورد اعتماد خود یا بانک مورد اعتمادی که به او معرفی شده است ، حاضر به انجام معامله شده است . به نحوی که اگر تائید بانک مورد اعتماد او نبود ، حاضر به ارسال کالا نمی شد . برای تائید این مطالب کافی است به مواد ۳ و ۴ مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی توجه کنیم .
ماده ۳ : اعتبارات ماهیاتا معاملاتی جدا از قراردادهای فروش و یا سایر قراردادهایی هستند که این اعتبارات مبنی بر آنهاست و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته ، تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند . ولو اینکه در اعتبار به گونه ای اشاره به این قراردادها شده باشد .
ماده ۴ : در عملیات اعتبار ، طرفهای ذیربط اسناد را معامله می کنند و نه کالا ، خدمات و یا سایر اعمالی که مرتبط به آنهاست .
ب – اصل انطباق اسناد : وجه افتراق اعتبارات اسنادی از سایر اعتبارات ، در اسنادی است که به هنگام گشایش اعتبار ، در اعتبار نامه قید می گردد و به هنگام پرداخت وجه از جانب بانک پرداخت کننده مطالبه می شود . خصوصیات اسنادی که در اعتبارنامه قید گردیده است ، تشریح می شود و بانک پرداخت کننده وجه اعتبار باید با دقت آنها را مورد ملاحظه قرار دهد . تا اطمینان حاصل کند که صورت ظاهر آنها با شرایط اعتبار نامه مطابقت دارد . هر نوع سهل انگاری موجب مسئولیت بانک و هر نوع عدم انطباق ، به عنوان اجرای ناقص و یا غلط قرار داد تجاری تلقی خواهد شد .
با وجود این ، کنترلی که بانک اعمال می کند ، صوری است و فقط صورت ظاهر اسناد ارائه شده را با آنچه در اعتبار نامه قید گردیده است ، مطابقت می دهد . در صورتی که مدارک ارائه شده ، از نظر صوری با شرایط اعتبار انطباق نداشته باشد ، طبق ماده ۱۵ مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ، به عنوان اسنادی شناخته خواهند شد که صورت ظاهر آنها با شرایط و مقررات اعتبار نامه مطابقت ندارد . در این صورت ، بانک صرفا بر اساس خود اسناد تصمیم به رد آنها خواهد گرفت .
نظر به اینکه کنترل بانک صوری است ، بانک در جستجوی انجام و یا عدم انجام تعهدات ینفع در مقابل متقاضی اعتبار بر نمی آید . بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعلی و یا غیر قانونی بودن هیچ یک از اسناد و یا شرایط مندرج و یا ملحق به تعهدات نیز ندارد . همچنین در رابطه با کالا ، از نظر کمی ، کیفی و چگونگی حمل و ارزش آن و حسن نیت و یا سو نیت دست اندرکاران حمل ، مسئولیتی متوجه بانکها نیست . اگر فرضا بارنامه که یکی از اسناد حمل است ، متضمن توصیف کالا از نظر وزن ، اندازه ، علائم ، تعداد ، محتوی و ارزش آن کالا باشد ، بانک اقدام به کنترل در خصوص انطباق کالای موجود با کالای مزبور نخواهد کرد و فقط انطباق با اسناد را دلیل صحت و درستی آن خواهد شناخت .
مع هذا بانک حق ارزیابی انطباق اسناد را دارد و اگر در دستورات مشتری به بانک و یا در ارائه اسناد ابهامی مشاهده کند ، می تواند تصریح آن را تقاضا کند و در صورت عدم امکان ، بانک باید به طور متعارف عمل نماید . گاهی اوقات بانک با ارزیابی اوضاع و احول و یا وصول تضمین مناسب از ینفع ، اقدام به پرداخت ( علی رغم عدم انطباق بعضی از اسناد ) می کند . ممکن است ینفع از مشتریان دیرینه و قابل اعتماد بانک و دارای چنان اعتباری نزد بانک باشد که علی رغم عدم انطباق دقیق اسناد ، بانک با مسئولیت خود با او مماشات کند . زیرا مطمئن است که در صورت بروز هرگونه مشکل ، ینفع قادر به پرداخت وجه و جبران خسارت خواهد بود . در این صورت نیز بانک وجه اعتبار را خواهد پرداخت .
اصل انطباق اسناد فواید عملی فراوانی دارد ، زیرا در شرایط رکود بازار خریداران پس از انجام معامله با رد اسنادی که بانک قبول کرده است و به بهانه عدم انطباق اسناد در صدد بر هم زدن معامله بر می آیند . گذشته از این ، بانک با کالا سر و کاری ندارد و دانش و کارشناسی در مورد عرف و رویه تجاری را کسب نکرده است و صل انطباق ظاهری اسناد ، بانک را از تجسس در این گونه موارد معاف می کند .
مبحث سوم : تصویه اعتبار
تسویه اعتبار در دو مرحله انجام می پذیرد ، در مرحله اول مبلغ اعتبار به ینفع پرداخت می گردد و در مرحله دوم اسناد برای باز پرداخت مبلغ اعتبار برای متقاضی ارسال می شوند .
الف – پرداخت به ذی نفع : پرداخت به ذی نفع ، مستلزم ارائه اسنادی است که در متن اعتبار نامه قید گردیده است . بند الف ماده ۲۲ مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در مورد این الزام مقرر می دارد که : ” در کلیه دستورات مربوط به افتتاح اعتبارات ، خود اعتبارات و نیز کلیه دستورات مربوط به تغییر شرایط اعتبار و خود تغییرات ، باید اسنادی که در قبال ارائه به آنها پرداخت ، قبولی یا معامله صورت می گیرد ، دقیقا مشخص شده باشد . “
این اسناد معمولا عبارتند از: اسناد حمل ،بیمه نامه وسیاهه های تجاری.
۰۱سندحمل،سندی است حاکی ازبارگیری ،ارسال وتحول شدن کالا برای حمل به مقصدخریدار.این سند برای متقا ضی اعتبار(خریدار) سندی اساسی است وبهترین تضمین برای او تلقی می شود.برای بانک نیز سندحمل حا ئز اهمیت فراوان است،زیرا درصورت ضرورت،از همین سند حمل یرای اعمال حق گروه استفاده می کند. نظر به اهمیت این سند، طبیعی است کهبانک هم کنترل دقیق تری بر آن اعمال می کند . و خصوصا به این نکته توجه داشته باشید که تاریخ سند حمل ، قبل از تاریخ انقضای مدت اعتبار باشد و اسم ینفع به عنوان بارگیر و یا ظهر نویس در آن درج شده باشد . مهمترین سند حمل بارنامه دریایی است .
۰۲ بیمه نامه نیز باید با آنچه در اعتبار نامه قید گردیده است ، مطابقت داشته باشد و توسط شرکتهای بیمه و بیمه گران و یا نمایندگان آنها صادر و امضا شده باشد . بیمه نامه های موقت که توسط دلالان بیمه صادر شده باشند ، مورد قبول نخواهد بود مگر آنکه شرکتهای بیمه و بیمه گران صراحتا قبول آنها را تجویز کرده باشند . بانک باید انطباق سند بیمه را با آنچه در اعتبار نامه درج شده است ، کنترل کند . ولی بر خطرات تحت پوشش بیمه کنترلی ندارد .
۰۳ سیاهه تجاری یکی از اسناد اعتبارات اسنادی است . که معرف کالا و خصوصیات آن است . در سیاهه تجاری که به نام سفارش دهنده تنظیم می شود ، جزئیات بسته بندی و نام فروشنده نیز قید می شود . سیاهه تجاری کاغذ فروش کالا است و مبلغ آن نمی تواند بیش از مبلغ اعتبار باشد .
اگر اسناد ارائه شده به نحوی که اشاره شد ، تنظیم شده باشند ، بانک به وعده خود عمل خواهد کرد ، بر حسب مورد :
به شخص ثالث ( ینفع ) یا حواله کرد این مبلغ معین را پرداخت می کند و یا براتهایی را که توسط ینفع ، شده است ، قبول و یا پرداخت می نماید .
به بانک دیگری اجازه پرداخت مبلغ یا قبول یا پرداخت برات کشیده شده را می دهد بر عکس اگر یکی از اسناد مبهم یا ناقص و یا با تاخیر ارائه شده باشد ، بانک بر حسب مورد آنها را رد یا تقاضای رفع ابهام خواهد کرد و یا اینکه با مسئولیت خود آنها را خواهد پذیرفت .
وجود متقاضی : بانک با دریافت حق العملی اقدام به گشایش اعتبار کرده ، پس از پرداخت اعتبار برای وصول مبلغ اعتبار ، به خریدار ( متقاضی اعتبار ) رجوع می کند ( ۶۷ ) رجوع به خریدار ، در خاتمه عملیات اعتبارات اسنادی و با ارائه اسنادی دال بر انجام آن ، صورت می گیرد . در صورتی که مدارک به طور صحیح تنظیم شده باشند ، متقاضی به نوبه خود موظف به وفای به عهد و بازپرداخت بانک است ، ولی در صورت عدم مطابقت اسناد با اعتبار نامه ، متقاضی می تواند از پرداخت قیمت کالا امتناع کرده ، کالا را به خود بانک واگذار نماید .
طبق بندهای ” د ” و ” ه ” ماده ۱۵ مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ، ( ۶۸ ) اگر بانک باز کننده اعتبار اسناد را نپذیرد ، باید بدون فوت وقت مراتب را از طریق مخابرات ، و در صورت عدم دسترسی به آن ، به هر وسیله سریع دیگر به بانکی که اسناد را ارسال داشته ( بانک فرستنده اسناد ) و چنانچه اسناد را مستقیما از ذی نفع دریافت کرده ، به ذی نفع اطلاع دهد . در این اطلاعیه باز کننده اعتبار باید مغایرت هایی را که بموجب آن اسناد را نپذیرفته ، ذکر کند و پاسخ گوید که آیا اسناد را در اختیار ارائه دهنده نزد خود نگه می دارد و یا آنها را به ارائه کننده ( که بنا به مورد ممکن است بانک فرستنده یا ذی نفع باشد ) مسترد می دارد . در این صورت بانک باز کننده اعتبار حق دارد که استرداد مبلغ پرداخت شده را از بانک فرستنده ادا کند .
چنانچه بانک باز کننده اعتبار به طریق مذکور عمل نکرده ، یا اسناد را در اختیار ارائه دهنده نگهداری نکند و یا به وی مسترد ندارد ، بانک باز کننده اعتبار حق عدم تطابق اسناد را با شرایط مواد اعتبار را نخواهد داشت .
طبق بند آخر ماده ۸ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ، اگر بانک فرستنده اسناد ، توجه بانک بازکننده اعتبار را به وجود مغایرت های جلب کند و یا بانک مزبور را مطلع سازد که به خاطر این مغایرتها ، پرداخت ، تعهد پرداخت مدت دار ، قبولی نویسی ، یا معامله با اسناد را در مقابل اخذ تامین انجام نداده است ، بانک باز کننده اعتبار از این لحظه و به این لحاظ از هیچ یک از تعهدات ناشی از این ماده مبری نخواهد شد . این نوع تعهدات و تامینات فقط مربوط به روابط میان بانک فرستنده اسناد و طرفی که تعهد را تقبل یا تامینات را فراهم کرده است ، و نیز مربوط به چگونگی پذیرش اسناد و پرداخت وجه آن است . ( ۶۹ )
نتیجه
سیر تحول و روش های پرداخت ، موید این نکته است که امروزه اعتبارات اسنادی مقبول ترین روش پرداخت در تجارت بین المللی است ، زیرا فروشنده و خریدار مطمئن هستند که با انجام تعهدات خویش ، طرف دیگر نیز ملزم به انجام تعهد است و در واقع اگر چه متعاملین از دو کشور مختلف با یکدیگر معامله می کنند ، ولی همان مکانیسم بده – بستان ابتدائی به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن حاکمیت دارد .
فروشنده مطمئن است که پس از تهیه کالا که در بعضی موارد مصرف منحصر به فرد دارد و غیر از خریدار که سفارش آن را داده است ، مشتری دیگری نخواهد داشت ، و با ارائه اسنادی مقرر در اعتبار نامه ، ثمن را دریافت خواهد کرد .
از سوی دیگر خریدار مطمئن است تا وقتی که کالا طبق قرارداد تهیه و تحویل نشود پرداختی انجام نخواهد شد و ثمن معامله در معرض خطر قرار نخواهد گرفت . ( ۷۰ )
منابع:
· استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
۰۱ j . carbonnier , droit civil , 4 , ed . p.u.f.p.286 . n 84 , paris : 1972 .
۰۲ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ( ۱ ) ، ( تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۵۳ ) ص ۳۱ .
۰۳ حسین خزاعی ، ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” ، مجله دانشکده علوم و حقوق سیاسی ، شماره ۲۹ ( مهرماه ۱۳۷۲ ) صص ۹۶ – ۷۳ .
۰۴ ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص ۱۵۲ .
chabas mazeaud , droit civil , t , III , vol 50 principaux contrats : venteet , et I echange , ed . montehrestien , 1986 , pp . 2 – ۱۳۶ ; j . chestin , b . desche traite ds contrats : la vente , l.g.d.j. 1990 ,
p . 426 .
nullite absulue 60
۰۷ chabas mazeaud , op . cit , p . 137 ; j . chesin .
b . desche , op . cit , p . 428 .
۰۸ cass . civ 25 avr . 1952 . 635 ; cass
۰۹open price
۰۱۰ reasonale price
۰۱۱ benjamins sale of goods .
۰۱۲ l echange
۰۱۳ dation en paiment .
۰۱۴ سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۱ . ( تهران : انتشارات اسلامیه ، ۱۳۴۲ ) ، ص ۴۲۶ .
۰۱۵ ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص ۱ .
۰۱۶ همان .
۰۱۷ بند ۱ ماده ۲ قانون بیع ۱۹۷۹ انگلستان .
۰۱۸ jean . pierre plantard
۰۱۹ اسداله کرمی
۰۲۰ نقش فوروارد در حمل و نقل بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی .
۰۲۱ g . riprt , r . roblot .
۰۲۲ r . roblot , op . cit , p . 113 .
۰۲۳ le warrant
۰۲۴ la feature protesable
۰۲۵ geneva convention on bills of exchange and promissory notes .
۰۲۶ تنظیم قرارداهای بازرگانی بین المللی
۰۲۷ bankers drafts
۰۲۸ mail transfer
۰۲۹ telegraphic transfer
۰۳۰ s . w : mark . hoyle .
۰۳۱ jacques boutron .
۰۳۲ منصور راستین ، حقوق بازرگانی
۰۳۳ documants against acceptance
۰۳۴ documents against parment
۰۳۵ mark s . w . hoyle
۰۳۶ تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی
۰۳۷ در حقوق فرانسه نیز چنین حقی وجود دارد .
۰۳۸ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی و معاملات معوض .
۰۳۹ cl . m . schmitthiff , export trade
۰۴۰ ex works
۰۴۱ delvered duty paid
۰۴۲ ex ships
۰۴۳ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : حسین خزاعی پیشین .
۰۴۴ cl . m . schmitthoff , op . cit , p . 153 .
۰۴۵ منصور راستین ، پیشین ، ص ۲۳۶
۰۴۶ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، ج دوم ، ص ۱۴ .
۰۴۷ jacques , boutron . le statut international du cheque .
۰۴۸ بهروز اخلاقی ، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .
۰۴۹ ماده ۹۶۹ قانون مدنی ایران .
۰۵۰ y . loussouarn & . p . bourle . op . cit .
۰۵۱ lbid
۰۵۲ ماده ۲ معاهدات ژنو سال ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ .
۰۵۳ y . loussouarn . p . brouel .
۰۵۴ bills of exchange
۰۵۵ code bostamante .
۰۵۶ international bill of exchange .
۰۵۷ international prommissory note .
۰۵۸ megrah and ryder .
۰۵۹ g . ripert et r . roblot . op . cit , t . 2 , p . 404 ;
۰۶۰ برای مطالعه انواع مختلف اعتبارنامه رجوع کنید به : اسدالله کریمی ، پیشین ، ص ۱۰۳ .
۰۶۱ hoyle mark , op . cit , p . 101 ;
۰۶۲ c . gavalda et j . stoufflet . op . cit , p . 725
۰۶۳ تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی ، همان ماخذ ، ص ۲۸ .
۰۶۴ united city merchants ltd v . royal bank of canada( 1982 ) .
۰۶۵ mark a . w . hoyle , cases and materials on the law of international trade .
۰۶۶ bill of lading
۰۶۷ hc . gavalda et j . stuffle . op . cit , p . 734 .
۰۶۸ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : تحلیلی بر مقررات متحد الشکل .
۰۶۹ سیر تحول مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی طی سالهای ۱۹۷۴ – ۱۹۸۳ ( تهران ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، ۱۳۷۱ ) ص ۵۴ .
۰۷۰ تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ) ص ۴۷ ، تحلیلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی ، همان ماخذ ، ص
دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس
اهمیت و نقش مالکیت فکری و دارائیهای غیرملموس در صحنه تجارت بین الملل به شدت روبه گسترش است. قرارداد لیسانس نیز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالکیت فکری و دانش فنی در مقایسه با سایر قراردادهای انتقال فناوری، نقشی محوری را به دست آورده است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم و تعاریف پایه در حوزه مباحث مالکیت فکری و ظرفیتهای تجاری و صنعتی آن و همچنین انواع مالکیت فکری ازجمله اختراع، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی و مقابله با رقابت غیرمنصفانه با توجه به هنجارهای بین المللی تشریح شود. سپس کارکردها و ویژگیهای قرارداد لیسانس و انواع آن باتوجه به موقعیتی که در مبادلات تجاری و صنعتی دارند، به اختصار توضیح داده خواهدشد. در این خصوص بویژه شروط و موادی که در یک قرارداد لیسانس ازسوی صاحبان فناوری بر دریافت کنندگان آن تحمیل می شوند وبه شروط محدودکننده و ضدرقابتی معروف هستند، بیان می گردند.
مقدمه
امروزه دیگــــر بر هیچیک از فعالان عرصه های کسب و کار و صاحبان صنایع پوشیده نیست که تجارت جهانی بر حول دو محور اصلی فناوری اطلاعات و مالکیت فکری (INTELLECTUAL PROPERTY)=IP حرکت می کند. بهره مندی از ظرفیتهای تجاری و ثروت ساز فناوری اطلاعات و مالکیت فکری درحال حاضر دغدغه اصلی مدیران و کارآفرینان طراز اول جهانی است. در کشور ما مقوله فناوری اطلاعات تاحدودی مطرح و شناخت مختصری نسبت به آن وجود دارد ولی متاسفانه تاکنون توجه کافی به شناسایی مفاهیم مالکیت فکری و طبعاً استفاده از ظرفیتهای تجاری این شاخه جدید صنعتی و حقوقی، درجهت توسعه فناوری و ارتقای سودآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش صادرات در سطح ملی نشده است.
توجه جدی به توسعه و بهره مندی از دارائیهای غیرملموس درقالب حقوق مالکیت فکری، از عوامل اصلی در بهبود ضریب رقابت پذیری و چالاکی در بازارهای بین المللی است. این نوشتار سعی دارد، هرچند به اجمال، برخی از مباحث مالکیت فکری را تشریح کرده و بویژه توجه مدیران صنایع و بنگاههای تجاری و خدماتی را به ظرفیتهای تجاری این رشته و نقش قراردادهای لیسانس در شکوفایی صنایع واتصال به شبکه تجارت جهانی بازگو کند. به باور نگارنده، شناخت عمیق از کارکردهای قرارداد لیسانس در تجارت، صنعت و خدمات و آشنایی با انواع این قراردادها، می تواند بسیاری از فعالان تجاری و صنعتی را با چشم اندازهای جدیدی مواجه کند و برخی از بن بست های موجود را در امر توسعه صنایع مرتفع سازد. لازم به ذکر است مطالب مندرج در این مقاله صرفاً درحد آشنایی با مفاهیم عمومی بوده و برای آگاهی از احکام و قواعد مربوط بایستی به قوانین ذیربط مراجعه شود. مفاهیم و ابعاد حقوقی و اقتصادی مالکیت فکری
1 - اهمیت و نقش مــالکیت فکری درصحنه بین المللی به تدریج روبه گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معناست که آثار و تراوشات فکری انسان مانند اختراعات، طرحها، علائم و نامهای تجاری، کتابها، موسیقی و فیلم، اکنون دردسترس مردم اقصی نقاط جهان قرارگرفته است.
2 - به تعبیر دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری:مالکیت فکری ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز درهمه کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه به نحو احسن به کار گرفته نشده است. مالکیت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا حل مشکلات عملی، محدوده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست، بلکه منبعی از تواناییهای نامحدود است که دراختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکری، نیرویی است که می توان از آن جهت پربارکردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
3 - نظام بین المللی مالکیت فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال 1883 جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال 1886 برای حمایت از آثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالکیت فکری را پوشش می دهد: کپی رایت، علامت تجاری، نشانه های مبدأ جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای کامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع. درعین حال معاهدات و اسناد قابل توجه دیگری نیز در این زمینه به مرور به تصویب رسیده اند که همگی نظام جامع حقوق مالکیت فکری را در سطح بین الملل تشکیل می دهند.
4 - سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمانی بین المللی است که هدف اصلی آن، تضمین حمایت از حقوق پدیدآورندگان و مالکان حقوق مالکیت صنعتی در سراسر جهان و همچنین شناسایی وقدردانی از مخترعان و نویسندگان به دلیل قوه ابتکار آنهاست. این حمایت بین المللی برای خلاقیت بشر بسیار حائزاهمیت بوده و باعث گسترش مرزهای صنعت و فناوری گردیده و در نتیجه موجب ارتقای سطح ادبیات و هنر در جهان و ایجاد محیطی باثبات برای بازاریابی تولیدات فکری و نهایتاً موجب حــــرکت چرخهای تجارت بین الملل خواهدشد.
5 - دارائیهای غیرملموس، به تدریج به عنوان ملاک کارایی و عملکرد آتی شرکتها محسوب می شوند. در سال 1982، 62 درصد از دارایی شرکتها در آمریکا، دارائیهای مادی و ملموس بود ولی در سال 2000 این رقم به 30 درصد رسید. در اوایل دهه 90 سرمایه های معنوی (غیرملموس) دراروپا بیش از یک سوم کل سرمایه ها را تشکیل می داد و در سال 1992 در هلند این رقم بـــه بیش از 25 درصد کل سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی رسید. به طور میانگین 40 درصد ارزش یک شرکت که در سرمایه های غیرملموس و معنوی است به هیچ طریقی در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود. به این دلیل، مالکیت معنوی را گاهی ارزش مخفی می نامند.
6 - دارائیهای معنوی در معاملات تجاری در سطح بین المللی نقشــی محوری دارند. مالکیت های فکری اکنون یکی از باارزش ترین یا اغلب با ارزشترین سرمایه در دادوستدهای تجاری هستند. قراردادهای واگذاری پروانه بهره برداری _(لیسانس)، قراردادهای ساخت، خرید، توزیع، ادغام یا قراردادهای کسب و مالکیت، همواره حاوی عناصری ازحقوق مالکیت فکری هستند. در سال 1999 میزان فروش پروانه مالکیت صنعتی در جهان به بیش از 100 میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم سال 1990، 50 میلیارد افزایش داشت.
7 - نظام مــالکیت فکری توازنی را میان منافع به وجودآورندگان فناوری نوین که اغلب وسیعاً از منابع و داده ها در ایجاد و توسعه فناوری استفـــــــــــــاده می کنند و منافع به کارگیرندگان آن نوع فناوری که از آن به عنوان ابزار مهمی درجهت بهبود و پیشرفت توانائیهای فناورانه و رقــــابت در بازار بهره می گیرند، برقرار می سازد.
8 - مهمترین نکته در حقوق اعطایی در چارچوب حقوق مالکیت فکری، خصیصه انحصاری بـــودن آنهاست. بدین مفهوم که بهره برداری از آن حقوق صرفاً متعلق به پدیدآورنده و مالک آن است و دیگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالک ندارند و بدین جهت قابلیت خرید و فروش و امکان واگذاری این حقوق برای مدت معین، وجود خواهد داشت.
9 - از دیدگاه حقوقی، مفهوم مالکیت معنوی یا حقوق معنوی را می توان به این ترتیب از زبان یکی از اساتید به نام حقوق، بیان کرد: در حقوق کنونی ارزشهایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است ولی نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی، موضوع این حق باارزش ابتکارها و تراوشهای ذهنی انسان است. به همین جهت نیز چنین حقی در دایره تقسیم حق دینی وعینی نمی گنجد و خود گروهی ویــــژه از اموال نوظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آنها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه انسان است و به همین اعتبار نیز حقوق معنوی نامیده می شود، مانند حق تألیف، حق اختراع، مالکیت صنعتی و تجاری، حق بر علائم تجارتی و صنعتی. (حقوق اموال و مالکیت - دکتر ناصر کاتوزیان - صفحه 15) در تعریف حق معنوی می توان گفت: حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصـــاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد.» (همان - صفحه 16)
10 - مالکیت فکری دارای دو شاخه اصلی زیر است: الف - مالکیت صنعتی (INDUSTRIAL PROPERTY) که شامل اختراع، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، نشانه های مبدأ جغرافیایی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است. ب - حق مؤلف (COPYRIGHT) که شامل آثار ادبی و هنری از قبیل: داستانها، اشعار، بازیها، فیلم ها، آثار موسیقی، ترسیمات، نقاشی ها، عکسها، مجسمه ها، طرحهای ساختمانی و سایر حقوق مربوطه هستند.
11- اولین قانون مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در ایران در سال 1304 به تصویب رسید. در سال 1310 نیز باتوجه به شرایط واحتیاجات کشور، قانون نسبتاً جامعی تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات در پنجاه و یک ماده به تصویب مجلس رسید. این قانون باتوجه به شرایط زمانی در رابطه با ثبت اختراع و علائم تجاری مقــــررات مفیدی داشته و آئین نامه تصویبی آن در رابطه با این قانون نیز به غنای آن افزوده است. همچنین دولت ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1377 نیز به آخرین اصلاحات آن (استکهلم) ملحق شده است. همچنین ایران به دو سند بین المللی برای ثبت علائم تجاری موسوم به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن با آخرین اصلاحات باتوجه به مصوبه 1382/5/28 ملحق گردیده است. به علاوه ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری نیز عضویت دارد. انواع حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به مقدمه موصوف در این مبحث به معرفی انواع حقوق مالکیت صنعتی می پردازیم و از تشریح قواعد حقوقی و موضوعهای مربوط به کپی رایت که عمدتاً مربوط به آثار هنری و ادبی است به علت عدم ارتباط کامل با موضوع موردبحث و همچنین به جهت عدم الحاق ایران به کنوانسیون های مربوطه صرفنظر می کنیم.
الف - حق اختراع (PATENT): 1 -
حق اختراع، حقی انحصاری است که برای صاحب یک اختراع درنظر گرفته می شود و منظور از اختراع در اینجا، هر محصول یا فرایندی است کـــه راهی برای انجام کاری با راه حلی جدید برای یک مسئله باشد. پس اختراع لزوماً نباید خیلی برجسته و یا دارای ارزش علمی خیلی بالا باشد. حمایت از حق اختراع دارای محدودیت زمانی ومعمولاً 20 سال است و پس از آن حق اختراع از انحصار مخترع خارج می شود. بدین ترتیب اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در زمینه فناوری راه حل عملی برای یک مسئله خاص ارائه می کند و ممکن است مربوط به یک فراورده (محصول) یا یک فرایند باشد. اختراع درصورتی قابلیت ثبت خواهد داشت که جدید و ابداعی باشد.
2 - در ایران در سال 1997 در حدود 418 تقاضانامه حق اختراع ثبت شده درحالی که درهمان سال در ژاپن 370555، در آمریکا 202105، در آلمان 98267، در جمهوری کره 92734، در ترکیه 8080 و در مغرب 327 مورد به ثبت رسیده است. درحال حاضر حدود 40 میلیون حق اختراع درجهان ثبت شده است. هر 30 ثانیه یک اختراع ثبت می شود.
3 - مفهوم انحصاری بودن حق اختراع در این است که نمی تواند به صورت تجاری، ساخته، توزیع و فروخته شود و بدون رضایت صاحب حق اختراع مورداستفاده قرار گیرد.
4 - ثبت اختراع از چند طریق می تواند موجب رونق اقتصادی گردد: اطلاعات پروانه ثبت اختراع، انتقال فناوری و سرمـــایه گذاری مستقیم خارجی را تسهیل می کند. ثبت اختراع باعث تشویق تحقیق وتوسعه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می شود. ثبت اختراع، فناوریها و تجارتهای جدید را یاری می کند. شرکتها به جمع آوری پروانه های ثبت اختراع می پردازند و از آنها در معاملات و قراردادهای لیسانس (پروانه بهره برداری)، جوئینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک) و دیگر معاملات درآمدزا استفاده می کنند. اطلاعات پروانه ثبت اختراع می تواند انتقال فناوری و سرمایه گذاری را تسهیل کند. در مقابل صدور یک پروانه ثبت اختراع باید جزئیات اختراع افشا شود. سایت های اینترنتی اختراعات ثبت شده، منبعی غنی برای اطلاعات فنی محسوب می شوند.
ب - علامت تجاری:
1 - علامت تجاری، عبارت است از هر نشانه تمایز بخشی که کالا یا خدمات مشخصی را که به وسیله اشخاص یا شرکتهای خاص تولیدی یا خدمــاتی ارائه می گردند، معرفی و مشخص می کند. از قبیل آرم کوکاکولا، و علامت بنز. هر کالا یا خدماتی که دارای علائم تجاری یا ترکیبی از علامتهایی است که آن کالا را ازدیگر کالاها یا خدمات متمایز می سازد، از حقوق علائم تجاری برخوردار خواهدبود. اینگونه علائم بویژه اسامی شخص، حروف، شماره، عناصر عددی و ترکیبی از رنگها و نیز هرگونه ترکیبی ازعلائم موصوف، دارای ویژگی برخورداری از ثبت به عنوان علامت تجاری هستند.
2 - انواع علائم تجاری عبارتند از:
الف - علامت تجاری به معنی اخص؛ ب - علامت خدمات؛ ج - اسم تجاری؛ د - علامت جمعی؛ ه - علامت گواهی؛
3 - معیارهای ثبت علامت تجاری عبارت است از: الف - معیار متمایزسازی (امکان تمایز و تشخیص)؛ ب - معیار عدم القای شبهه (نباید مصرف کننده معمولی را به اشتباه بیندازد و متضمن نقل، تقلید یا ترجمه یا شباهت موجد اشتباه درخصوص یک علامت شناخته شده قبلی باشد)؛ ج - عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ د - ممنوعیت ثبت علایم و نشانهای رسمی، پرچمها، نشانهای نظامی، دولتی...
4 - حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری: الف - حق استفاده از علامت تجاری؛ ب - حق منع دیگران از استفاده؛ ج - حق واگذاری برای استفاده از علامت تجاری به دیگران ازطریق: - فروش حق مالکیت؛ - واگذاری پروانه بهره برداری؛ - قرارداد امتیاز فعالیت تجاری.
5 - به طور خلاصه علامت تجاری هر نشانه ای است که محصولات یک موسسه معین را از محصولات رقیب متمایز می کند.
6 - حمایت از علائم تجاری نامحدود است. علائم ثبت شده تحت توافقنامه مادرید و پروتکل آن تا پایان سال 1996 در حدود 13/25 میلیون علامت بوده است. علامت تجاری حق انحصــــاری مالک آن را موردحمایت قرار می دهد تا از آن برای معرفی کالا یا خدماتش استفاده کند یا آن را در قبال دریافت مبالغی به دیگران اجاره دهد تا از آن استفاده کنند.
7 - در سال 2003 میلادی پرارزش ترین علامتهای تجارتی جهان بدین شرح اعلام شدند: کوکاکولا 70/45 میلیارد دلار، مایکروسافت 65/17 میلیارد دلار، آ ی بی ام 51/71 میلیارد دلار. بدین ترتیب علائم تجاری کارکردی ارزشمند در اقتصاد کلان در زمینه مشخص کردن منشا محصولات و فناوریها و ایجاد پاسخگویی برای مصرف کننده دارند. علائم تجاری نقش مهمی در فروش برای شرکتهای مستقل دارند.
پ - طرحهای صنعتی:
1 - طرح صنعتی، در مفهوم کلی وغیرتخصصی، دلالت می کند بر یک اثر خلاقه برای دست یافتن به نمایی ظاهری (جلوه ای صوری) یا تزئینی در فراورده هایی که به صورت انبوه تولید می شوند. در یک معنای حقوقی، طرح صنعتی، دلالت دارد بر حقی که مطابق با یک نظام ثبت، برای حمایت از مشخصه های تزئینی اصیل وغیرعملکردی یک کالای صنعتی یا فراورده ای که از یک فعالیت طراحی حاصل می شود اعطا می گردد. این طرحها ممکن اس دوبعدی باشند (نقش PATTERN و تزیین ORNAMENT)یا سه بعدی باشند (شکل SHAPE و پیکره CONFIGURATION) 2 - موضوع حمایت از طرحهای صنعتی، کـــالاها یا محصولات نیستند، بلکه به بیان دقیق تر، طرحی است که در چنین کالاها یا محصولاتی به کار رفته یا تجسم یافته است. تصور یا تصویر ذهنی (انتزاعی) که طرح صنعتی را تشکیل می دهد، ممکن است چیزی باشد که می تواند به صورت دوبعدی یا سه بعدی نمایش داده شود. طرحهایی که صرفاً به علت عملکردی که یک کالا بایستی ایفا کند، تحمیل شده اند، از شمول حمایت مستثنی هستند.
3 - حقوقی که به مالک یک طرح صنعتی ثبت شده معتبر اعطا می شود، تاکید مضاعفی بر هدف اصلی قوانین حاکم بر طرحهای صنعتی درجهت ترویج و پشتیبانی از عنصر طرح در محصولات صنعتی است. قوانین طرحهای صنعتی به صاحب طرح حق انحصاری را برای ممانعت از بهره برداری غیرمجاز از آن طرح در کالاهای صنعتی، واگذار می کند.
ت - مدارهای یکپارچه:
1 - عرصه ای دیگردرحمایت از مالکیت صنعتی، موضوع طرحهای ترکیبی یا توپوگرافی مدارهای یکپارچه (مدارهای کامل الکترونیک) است. طرحهای ترکیبی مدارهای یکپارچه، آفریده های ذهن انسان و معمولاً محصول سرمایه گذاری های کلان می باشند. برای کاهش ابعاد مدارهای یکپارچه و به طور همزمان افزایش کارایی آنها، نیاز مستمر به ایجاد طرحهای ترکیبی جدید وجود دارد. یک مدار یکپارچه کوچکتر، مواد کمتری را برای ساخت آن نیاز دارد و فضای کمتری را برای اینکه آن را در خود جای دهد، اشغال می کند. مدارهای یکپــارچه در گستره وسیعی از فراورده ها از قبیل ساعتها، تلویزیونهـــا، ماشین های لباسشویی و خودروها، همچنین به عنوان ابزار پردازش اطلاعات پیچیده مصرف می شوند. کپی برداری از مدارهای یکپارچه که طبعاً هزینه بسیار کمتری در مقایسه با طراحی آن دربرمی گیــــــرد، می تواند ازطریق عکس برداری از هر لایه یک مدار یکپارچه و تهیه قالبهایی برای تولید آن برمبنای عکسهای به دست آمده، انجام شود.
2 - دوره حمایت حداقل ده سال از تاریخ ثبت درخواست یا اولین بهره برداری تجاری در جهان است که می تواند تا 15 سال تعیین گردد. حق انحصاری صاحب آن، همچنین به کالاهایی که مدارهای یکپارچه در آنها به کار رفته که طرحهای ترکیبی حمایت شده در آنها وجود دارد، تسری پیدا می کند.
3 - مشابه سازی طرح ترکیبی، واردکردن، فــروختن یا دیگر اقدامات توزیعی به منظور بهره برداری تجاری از یک طرح ترکیبی، بدون اجازه مالک آن، غیرقانونی خواهدبود.
ث - نشانه های مبدأ جغرافیایی:
1 - نشان جغرافیایی، نشانی است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد. عباراتی از قبیل فرش ایران، عسل سبلان و پسته رفسنجان، از این دست هستند.
2 - نوعاً محصولات کشاورزی، باتوجه به فاکتورهای محلی ناشی از خاک و آب و هوا، ازنظر کیفی، قابل ارزیابی و تمایز هستند. البته حمایت از نشانه های جغرافیایی به محصولات کشاورزی محدود نمی شوند. نشانه جغرافیایی، به مکان یا قلمرو خاصی اشاره می کند که ویژگیهای کیفی آن محصول را که ناشی از آن مکان یا قلمرو است، مشخص می کند.
3 - نشــــانه جغرافیایی به مصرف کنندگان می گوید که یک محصول در محل مشخصی تولید شده و مشخصات خاصی دارد که ناشی از محل تولید آن است، به همین دلیل با علامت تجاری که از سوی مالک آن برای ایجاد تمایز محصولاتش از دیگر کالاها استفاده می گردد، تفاوت دارد. نشانه های جغرافیایی می توانند در قالب قوانین مقابله با رقابت غیرمنصفانه یا قوانین حمایت از مصرف کنندگان یا قوانین خاص موردحمایت قرار گیرند.
ج - اسرار تجاری:
1 - اسرار تجاری می تواند شامل هر فرمول، الگو، مهارت عینی، ایده، فرایند یا اطلاعات منسجمی باشد که اولاً برای صاحب آن در بازار مزیت رقابتی فراهم کند و ثانیاً با آن اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه به گونه ای رفتار شود که به صورت متعارف می توان انتظار داشت. از اینکه عموم مردم یا رقبا از آن آگاه شوند، ممانعت شود و همچنین از به دست آوردن غیرقانونی یا دزدیده شدن (دستبرد به) آنها جلوگیری به عمل آید.
2 - برای حمایت از اسرار تجاری، این اسرار درجایی ثبت نمی شوند بلکه بایستی ازسوی صاحب آن به صورت محرمانه نگهداری گردند. نمونه معروف اسرار تجاری فرمول کوکاکولا است که در گاو صندوق یک بانک نگهداری می شود که فقط با صلاحدید هیئت مدیره شرکت کوکاکولا باز می شود و فقط دو نفر از کارکنان کوکاکولا همزمان از این فرمول اطلاع دارند که هویت آنها برای عمـوم افشا نمی شود و آنها مجاز نیستند با یک هواپیما پرواز کنند. البته اتخاذ تدابیر حفاظتی متعارف برای نگهداری از اسرار تجاری، کفـــــایت می کند.
3 - دارنده یک راز تجاری می تواند، دیگران را از کپی کردن، استفاده یا منفعت بردن از اسرار تجاری یا افشا کردن آنها نزد دیگران بدون اجازه قبلی ممنوع کند.
4 - حمایت از اسرار تجاری همچنین ممکن است درقالب قوانین مسئولیت مدنی و یا قوانین مقابله با رقابت غیرمنصفانه انجام شود.
ح - مقابله با رقابت غیرمنصفانه:
1 - هر رقابتی که برخلاف رویه معمول شرافتمندانه در صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت غیرمنصفانه تلقی می شود. هرگونه اقدام برای ایجاد اخلال در فعالیتهای رقیب و همچنین ادعاهای دروغین که موجب بی اعتبار شدن کالاها یا فعالیتهای رقیب شود و یا باعث گمراهی عموم مردم گردد، به عنوان رقابت غیرمنصفانه ممنوع است.
2 - به موجب مفاد ماده ده کنوانسیون پاریس برخی از جنبه های رقابت ناروا عبارتند از: هر عملی که موجب سردرگمی یا ایجاد اشتباه (CONFUSION) با موسسه یا محصولات یا فعالیت تجاری رقیب گردد؛ اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد؛ مشخصات یا اظهاراتی که به کاربردن آن در امور تجاری، موجب اشتباه عموم راجع به ماهیت، فرایندهای ساخت، صفات ممیزه کالا، قابلیت استعمال و کمیت کالا گردد.
قراردادهای لیسانس و انتقال حقوق مالکیت فکری
1 - قرارداد لیسانس یا واگـــــذاری پروانه بهره بــرداری، یکی از شیوه هایی است که سریع ترین رشد را در تجارت بین الملل داشته و به وسیله آن حقوق مالکیت فکری یعنی دانش فنی در مقابل دریافت مبلغی که معمولاً حق امتیاز (ROYALTY) نامیده می شود به یک فرد یا شرکت دیگر برای مدتی معین واگذار و منتقل می شود.
2 - دارنده یک حق مالکیت فکری به دلایل فراوانی ممکن است به انتقال فناوری تمایل پیدا کند. یک شرکت صاحب حق مالکیت فکری، با دریافت حق امتیاز، پروانه یا مجوزی را (LICENSE) به یک شرکت دیگر واگذار و منتقل می کند و او را مجاز می کند تا از علامت تجاری یا حق چاپ آثار هنری یا ادبی یا دانش فنی او برای ساخت محصول به منظور فروش استفاده کند.
3 - انتقال تجاری فناوری می تواند به یکی از روشهای فروش تجهیزات و ماشین آلات (کالاهای سرمایه ای)، واگذاری حق امتیاز و توزیع قراردادهای مشاوره، قراردادهای پروژه آماده بهره برداری، قرارداد سرمایه گذاری مشترک، قرارداد دانش فنــی، قرارداد پروانه بهره برداری یا فروش حق مالکیت فکری انجام شود. اما مرسوم ترین شیوه بویژه در تجارت جهانی انعقاد قراردادهای پروانه بهره برداری (قرارداد لیسانس) است که به موجب آن امتیاز بهره برداری از یک حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری بــویژه در زمینه حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری به دیگری در مقابل دریافت مبالغی واگذار می گردد.
4 - در مفاد قراردادهای لیسانس مواد مربوط به محدوده های واگذاری و اقدامات ضدرقابتی که در زمینه ساخت، فروش یا استفاده از موضوع لیسانس مطرح است اصلی ترین موضوع موردبحث در این نوشتار است که معمولاً دولتها را وادار می کند تا درخصوص نحوه تنظیم و میزان محدودیتها و انحصاراتی که این شروط مقرر می دارند، دخالت کرده و مقررات امری را وضع کنند.
5 - درصورتی که بهره برداری از حقوق مالکیت فکری که به موجب قرارداد لیسانس منتقل شده، مستلزم تامین مالی زیاد یا استفاده از سایر منابع باشد، دریافت کننده لیسانس اغلب، به منظور افزایش درآمد و برگشت سرمایه اش به میزان کافی، از واگذارکننده لیسانس، حقوق انحصاری را نسبت به برخی از قلمروهای جغرافیایی مطالبه می کند.
6 - واگذارکنندگان لیسانس که دلائل کافی برای توجه به این مخاطرات دارند، گاهی اوقات حقوق مالکیت فکری خود را به دو یا چند دریافت کننده لیسانس که تمایل دارند برای توسعه بازار هدف با یکدیگر رقابت کنند، واگذار می کنند. در مقابل، دریافت کنندگان لیسانس که با چنین وضعیتی مواجه هستند، احتمالاً تلاش خواهندکرد تا درمورد دریافت دیگر امتیازات جبرانی از قبیل کاهش در تعهد به پرداخت حق امتیاز مذاکره کنند.
7 - واگذارکننده لیسانس معمولاً می خواهد که بهره برداری دریافت کننده لیسانس از حقوق مالکیت فکری که منتقل شده را به روشهای مختلف محدود کند. یکی از محدودیتهای متعارف با برقراری محدودیتهای جغرافیایی در زمینه محصولات تولیدی یا فعالیتهای بازاریابی و درخصوص محدودیتهای بهره برداری، برای دریافت کننده لیسانس است که این امور اقدامات دریافت کننده لیسانس را برای استفاده از حقوق مالکیت فکری محدود می کند.
8 - انتقال مالکیت فکری از یک جهت می تواند شامل انواع زیر شود:
الف - واگذاری حق اختراع؛ ب - واگذاری اسرار تجاری؛ پ - واگذاری کپی رایت (حق مؤلف)؛ ت - واگذاری علامت تجاری. واز جهتی دیگر دارای انواع زیر است:
الف - انحصاری (EXCLUSIVE) : بدون حق رقابت در قلمرو مشخص برای تمامی رقبا و تولیدکنندگان و ازجمله واگذارکننده پروانه؛
ب - انفرادی (SOLE): بدون حق رقابت در قلمرو مشخص برای تمامی رقبا و تولیدکنندگان به استثنا واگذارکننده پروانه؛
پ - غیرانحصاری (NON-EXCLUSIVE) : پذیرش رقابت در قلمرو؛
ت - ساده (SIMPLE) : بدون قیدی درباب رقابت.
قواعد ضدانحصاری حاکم بر قراردادهای لیسانس 1 - به طورکلی سه نوع اساسی از ترتیبات تنظیم کننده، شکل قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری را مشخص می سازند. این سه نوع به ترتیب عبارتند از: الف - تصویب قبلی؛ ب - اطلاع دادن یا ثبت کردن؛ پ - نبود مقررات. روشن است کــه ترتیب سومی برای سرمایه گذاران خارجی بیشترین منفعت را دارد. ولی از آنجایی که نبود قانون تا اندازه ای برای کسی که درباره موضوعهای حقوق مطالعه می کند جالب نیست بنابراین، دو روش دیگر را بررسی می کنیم. الف - شیوه های تصویب قبلی: الزام کردن به «تصویب قبلی ماهوی» ازسوی دستگاههای دولتی، دست و پاگیرترین شیوه مقررات دولتی است و نمایانگر یک سیاست حمایتی نسبی است. به عنوان مثال در هند قراردادهای لیسانس باید به وسیله هیئت سرمایه گذاری خارجی هند به تصویب برسند. برخی از کشورها این رویکرد را اتخاذ کرده اند که تمامی قراردادهای لیسانس و انتقال فناوری ممنوع است مگر اینکه دلیل خاصی بتوان برای مجاز دانستن آن ارائه کرد. درواقع یک شرکت از حیطه صلاحدید دولت خارج نمی شود مگر پس از اینکه مجوز لازم را به دست آورده باشد. بدون این مصوبه، قرارداد لیسانس شرکت موصوف از حمایت نظام قضایی و همچنین در کشورهایی که با استناد به نظم عمومی قراردادها را لازم الاجرا نمی دانند، برخوردار نخواهد بود. ب - شیوه اطلاع دادن - ثبت کردن: در این شیوه «اصل بر ممنوعیت است» جاری خود را به سیستم «اصل بر آزادی است» می دهد. در بسیاری از کشورها، ازجمله ژاپن، کره جنوبی، ونزوئلا و مکزیک، شیوه تصویب قبلی به فرایند ساده ثبت کردن، تغییر یافته است. خطری که در کشورهای دارای سیستم اطلاع دادن - ثبت کردن، وجود دارد این است که برخی از شروط قراردادی ثبت شده، ممکن است به موجب قوانین کشورهای موصوف معتبر و لازم الاجرا نبــــاشد. بدین ترتیب، حق امتیازهای دریافت شده بابت این قراردادها ممکن است بیش ازحد معمول فرض شوند و به عنوان درآمد مشمول مالیات از شرکت خارجی، موردشناسایی قرار گیرند. خطر مهم دیگری که در سیستم اطلاع دادن یا ثبت کردن وجود دارد مربوط به روزنه هایی است که در کاغذبازیهای دولتی وجود دارد که می تواند باعث افشا و انتشار مالکیت فکری سرمایه گذاران شود.
14 شرط محدودکننده فهرست 14 شرط محدودکننده انحصاری که ممکن است در این چارچوب انحصارگرایانه و درنتیجه باطل و کان لم یکن فرض شوند درمواردی که این شروط در قراردادهای لیسانس به کار گرفته می شوند، عبارتند از:
الف - شرط بازپس دادن؛ این شرط حقوق انحصاری ناشی از بهبود محصول را به نفع واگذارکننده لیسانس تضمین می کند.
ب - چالشهای مربوط به اعتبار؛ در این شرط، گیرنده فناوری تشکیک و طرح دعوی درزمینه اعتبار حق مالکیت فکری واگذارنده فناوری را از خود سلب می کند.
ج - معامله انحصاری؛ مجبورکردن گیرنده به فروش محصولات تولیدشده منحصراً یا عمدتاً به اشخاصی که توسط واگذارکننده تعیین می شود. د - محدودیت در تحقیق؛ اعمال محدودیتهایی بر تحقیق یا توسعه فناوری توسط گیرنده.
ه - محدودیت در استخدام؛ مجبور کردن گیرنده به استخدام افراد تعیین شده توسط صاحب امتیاز که برای انتقال موثر فناوری مربوط به قرارداد ضروری نیستند.
و - تثبیت قیمت؛ تعیین قیمت برای فروش یا فروش مجدد محصولات تولیدشده توسط گیرنده.
ز - محدودیت در مطابقتها؛ محدودیت در خرید مواد از منابع خاص برای کسب اطمینان از کیفیت محصولاتی که تولید خواهدشد.
ح - فروشهای انحصاری یا موافقنامه های نمایندگی. ط - شرط بسته بودن؛ این شرط مقرر می دارد که دریافت کننده لیسانس فقط می تواند از منابع مشخصی خرید کند.
ی - محدودیتهای صادراتی؛ محدودکردن آزادی گیرنده جهت صادرات محصولات تولیدشده توسط خود وی یا دادن این اجازه به دیگران، مشروط بر اینکه اگر صاحب امتیاز درکشوری که محدودیت درآنجا اعمال می شود دارای حق امتیازی باشد، در صورت واردات محصولات مذکور این حق نقض شود، اگر صاحب امتیاز تعهدی قراردادی مبنی بر این داده باشد که به دیگران اجازه صدور محصولات ذکر شده را به چنین کشوری ندهد، یا اگر صاحب امتیاز قبلاً چنین محصولاتی به بازار آن کشور عرضه می کرده این موارد درنظر گرفته خواهدشد.
ک - حق اختراع جمعی یا قرارداد لیسانس متقابل؛ مجبورکردن گیرنده به اینکه بدون دریافت مبلغ متناسب، هرگونه پیشرفت به دست آمده دررابطه با فناوری مربوط به قرارداد را دراختیار صاحب امتیاز قرار دهد.
ل - محدودیتهایی در زمینه تبلیغات؛ ایجاد محدودیت در شیوه ها، مواد، حوزه ها و قلمرو تبلیغات.
م - پرداخت یا هر تعهد دیگری پس از انقضای اعتبار حقوق مالکیت فکری؛
ن - محدودیتهایی پس از انقضای توافقات. جمع بندی ورود موفق به شبکه مبادلات جهانی مستلزم آشنایی با قواعدبازی است. درطول چند دهه اخیر قواعد حاکم بر این مبادلات دستخوش تحولات جدی شده است. بازرگانان، سرمایه گذاران، صنعتگران و بنگاههای اقتصادی در ایران بایستی با چنین تحولاتــی آشنا شوند و توانمندی لازم را برای به کارگیری ابزارهای نوین تجاری و فناورانه در خود ایجاد کنند. مرکز این تحولات، تغییر در پارادایم های جاری در حوزه تجارت و صنعت است که ماهیت آن را از پدیده های سخت و سنگین به مفاهیم نرم و سبک مبدل ساخته است.
برای درک این پارادایم های جدید شناخت عمیق و کاربردی از حقوق مالکیت فکری و همچنین انواع قراردادهای لیسانس و تعمیق مفاهیم، کارکردها و قواعد حقوقی و بازرگانی حاکم بر آن اجتناب ناپذیر است. ...
منابع و ماخذ:
1 - مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعین - ریاست جمهوری - 1382
2 - درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی - از موسسه حقوقی تهران - 1353
3 - مهدی مختاری گزارشی از برگزاری دوره آموزشی تجارت با استفاده از مالکیت فکری در سنگاپور - نشریه اتاق بازرگانی - شماره 10 - سال 1382
4 - اشمیتوف حقوق تجارت بین الملل - زیرنظر دکتر بهروز اخلاقی - سمت - 1380
5 - KAMIL IDRIS, INTELLECTUAL PROPERTY - A POWER TOOL FOR ECONOMIC GROWTH - WIPO.
6 - WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK - POLICY, LAW, AND USE - GENEVA - 2001.
7 - CARLOS M.CORREA, INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE - THE TRIPS AGREEMENT KLUWERLAW-1998
8 - INTERNATIONAL TRADE AND IT’S ENVIRONMENT-2000-WEST - U.S.A-1998